فضائع الاستعمار في الجزائر وعزيمة التحرر

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الكتابة عن الفظائع الاستعمارية الفرنسية في الجزائر و ما ارتكبته فرنسا
من أبشع الجرائم ضد الإنسانية يعجز عنها اللسان و القلم .
إن الجرائم المرتكبة في عهد الاستعمار ما بين 1830 إلى 1962 لا
زالت تشهد عنها الأجيال المتتالية و لا زالت آثارها خالدة في هذا القطر
الجريح الذي سقت دماء الشهداء كل شبر من أراضيه بحيث انه من المستحيل أن
ينكرها التاريخ, و من المستحيل أن يكتب عنها كل المؤرخين و الباحثين.





لقد اعتمد الجيش الاستعماري الفرنسي إستراتيجية الحرب الشاملة و
الإبادة و الدمار في تعامله مع الشعب الجزائري لتمكين قادته العسكريين و
البرجوازيين الفرنسيين و المرتزقة الأوروبيين


من الاستيطان و السيطرة على أراضي من كانوا يسمونهم بالأهالي. و قد
انتهج هؤلاء الغزاة كل أنواع القهر, و الإبعاد, و التهجير, و السجن, و
التعذيب, و التقتيل, و النهب, و هدم المؤسسات التعليمية و الاقتصادية و
الاعتقادات و المنشآت, و الآثار الدينية.


من المعلوم أن الجزائر منذ قدم الزمان عرفت بمقاومتها لكل أجنبي
دخيل عن هذا الوطن, ولم يستطع أي من الدخلاء أن يتركز أو يفرض وجوده بقوته
العسكرية, ولو تعددت محاولات ردود الفعل و المقاومة مرات متكررة لفرض
العدوان. إلا أن مقاومة هذه البلاد للاحتلال العسكري الفرنسي كانت اشد
ضراوة و شراسة و اعنف مما يتصوره الإنسان في كل زمان و مكان.


فاتخذ هذا الرفض للعدوان الفرنسي الصليبي طابع التحدي المتصلب
للقرارات و الإجراءات الاستعمارية و النظم الأجنبية ,سواء أن كانت إدارية,
أو عسكرية, أو قانونية, أو تربوية,حتى ولو كانت حضارية , كما كان يدعيه
الاحتلال الفرنسي الذي أراد فرض الأمر الواقع على شعب الجزائر المسالم.


ذلك لان المعمرين الفرنسيين لم يتسن لهم معرفة المعنى الحقيقي
للحضارة إلا في عقولهم الضيقة,و لم يقتصروا في أطماعهم على جانب واحد, بل
استعملوا لتحقيق مطامعهم الاستيطانية كل الوسائل الوحشية و السلوك
اللاحضاري المتعفن. كل ذلك كان له انعكاسات و تأثيرات على نفسيات
الجزائريين الغيورين على وطنهم العزيز,مما كان يؤدي إلى ردود أفعال مضادة
للاستيطان و الاستعمار. كلما قررت الإدارة الاستعمارية مشروعا ما ,إلا و
تصدى له الشعب الجزائري بشتى الوسائل المضادة لمحاولة إفشاله سواء كانت
بطرق سلمية أو عنيفة,و ذلك لإظهار نوع التمرد على هذا الأجنبي دينيا و
ثقافيا و حضاريا,وحتى سياسيا.


قد يتساءل أكثر من شخص كيف انه لم تخل فترة من فترات التاريخ
الجزائري المعاصر من مقاومة مسلحة أو تمرد, أو انتفاضة في منطقة ما أو قرية
, أو دشرة أو مدينة من القطر الجزائري الشاسع إلا و أربك مخططاته و
مشاريعه القذرة. مما كان يؤدي هذا التحدي بالمقابل إلى عمليات إبادة قبائل و
سكان قرى و مداشر بأكملها بغية تكميم هذا الشعب المتمرد و الاستحواذ على
أراضيه و ممتلكاته و توزيعها على المرتزقة الأوروبيين القادمين, ليس من
فرنسا الاستعمارية الأم فقط, بل حتى من أنحاء مختلفة من أوروبا تشجيعا
للاستيطان الأجنبي .


كما أدت كذلك كل هذه الممارسات اللاإنسانية إلى وضع قوانين استعمارية
جائرة خاصة بالسكان, تكرس فيها الاعتداء, و الاضطهاد و التعذيب,و التدمير و
النهب , و حتى تزوير الانتخابات المزيفة, و الحيلولة دون تمثيل السكان
المسلمين على جميع المستويات بحيث صرح النائب السابق فلوري بأنه يمكن
القول أننا لا نطبق فيQuinzaine Coloniale في جريدة (Fleury
Raffarinرافاران


الجزائر سوى سياسة تتلخص في كلمات ثلاثة الردع و الإلغاء والجور أننا لا نطبق في Oppression, Répression, Suppression


كما انه أصبحت يوميات و تقارير الفرنسيين أنفسهم لا تخلو دون سرد
المذابح و الجرائم التي كان يرتكبها (الكولون) المعمرون. وقد كان قادة و
حكام فرنسا من عسكريين ومدنيين الأداة الفعالة في تنفيذ هذه السياسة
الوحشية ،مكرسين كل ما لديهم من قوة بطش و سطو و تعذيب و تهجير لترسيخ
الاحتلال في هذه البلاد.


و هاهو احد قادة الجيش المحتل يُقرّ في تقرير له قائلا :" أننا
دمرنا تدميرا كاملا القرى و الأشجار,و الحقول ,و الخسائر التي ألحقتها
فرقتنا بأولئك السكان لا تقدر. إذا تساءل البعض , هل كان عملنا خيرا أم
شرا؟ فأنني أجيبهم بان هذه هي الطريقة الوحيدة لإخضاع السكان و حملهم على
الرحيل.....»


أثناء عملياته الوحشية عدم احترام الجيش الفرنسي ( Bugeaud) وقد اعترف المرشال بيجو


للقواعد الإنسانية في تعامله مع الجزائريين الو أن احترام هذه القواعد يؤخر
عملية الاحتلال. و قد افتخر المارشال سانت ارنو في إحدى رسائله بأنه محق
من الوجود عدة قرى و أقام في طريقه جبالا من جثث القتلى.،وعند توبيخ
البرلمان بيجو على ما ارتكبه وزيره للحرب سانت أرنو ،رد مدافعا عنه: أنا
أرى بأن مراعاة القواعد الإنسانية تجعل الحرب في إفريقيا تمتد إلى مالا
نهاية.


و هكذا , كانت المذابح و الجرائم مباحة ومحل تباهي ، ليل نهار من القادة والسفاحين , مثل ما جرى بمذبحة (البليدة )على يد


، ومذبحة غار( الفراشيش ) ( Duc de Rovigo) ومذبحة( العوفية) على يد ( Clauzel) الجنرال كلوزال


في قبائل( الشلف) شهادة أخرى ( Cavaignac) وما ارتكبه كذلك السفاح ( Pélissier) على يد العقيد


حيث أصبحت هذه الأنواع من عمليات الإبادة و المجازر البشعة هواية لكل قائد
عسكري فرنسي جاء ( Liberté, Egalité, Fraternité) باسم الحضارة وباسم شعار
ثورة فرنسا الشهيرة "حرية ,مساواة و إخوة




كما تم تجريد السكان من ألاف الهكتارات من أراضيهم و أملاكهم التي اتخذت
بالقوة و التي كانت تخرب على مرأى و مسمع كل الناس.كما سلبت المساكن و
المحلات التجارية و أعطيت لليهود بالدرجة الأولى, وتم تخريب بعض القرى
بكاملها تخريبا تاما ,إلى جانب هدم المؤسسات الدينية أو بيعها للمستوطنين
الأوربيين الذين هدموها واستبدلوها ببنايات أخرى ,وقد ألحق هذا الضمار
اضرارا بالغة بأصحابها


قائلا: " ان الأهالي المجردين من أملاكهم بدون ( DELSPES) بحيث شهد على ذلك أحد الفرنسيين


تعويض بلغ بهم الشقاء إلى حد التسول"
وقد ركزت السياسة
الاستعمارية محاولة هدمها لكل شئ كان في حوزة الجزائريين سواء المؤسسات
الدينية ,وعلى رأسها المساجد والجوامع والمدارس والزوايا، لما لهذه
المؤسسات من دور في الحفاظ على مبادئ ومقومات ومعتقدات الشعب الجزائري
وانتمائه الحضاري العربي الإسلامي، وقد عبر عن ذلك (جانتي دي بوسي)مدافعا
عن هذه السياسة "الحضارية" بقوله:" أخدنا الجزائر فنحن أصحابها بلا منازع
وسنعمل فيها كل ما يحلو لنا سواء من ناحية الهدم أو غيره"




ولا غرابة في هدا الافتخار الحضاري لممثلي الحرية والمساواة
الدنيئة والحقيرة, إذ لا يمكننا تعداد كل هذه الفظائع الاستعمارية
والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الجزائر التي غالبا ما كانت تتبعها ردود
أفعال الشعب الجزائري بالمقاومة و التمرد على الإدارة الاستعمارية .


يقول المحلل السياسي عمار بوحوش في كتابه "التاريخ السياسي
للجزائر"3 "إن سياسة فرنسا مثل ما قال منير فيل أول رئيس لمحكمة الجزائر في
عهد الاحتلال الفرنسي,كانت تقوم على أساس فكرة أساسية خلاصته هي انه
"ينبغي أن يذوب المسلمون في الحضارة الفرنسية لان الشعب القادم من الشمال
جاء ليستقر في الجزائر" والمشكل في رأيه انه لا يمكن لمجتمعين مختلفين في
كل شئ ,من عقيدة إلى تقاليد أن يندمجا إلا بابتلاع شعب لشعب .ولهذا فلا بد
من خلق وتكوين شخصية جديدة للجزائر تختلف عن شخصية ابن البلد الأصلي وغير
مشابهة لشخصية الفرنسي الحقيقي المتواجد في فرنسا . وبالتالي فا


الجزائر الجديد هو المهاجر الأجنبي الذي يحافظ على ثقافته و عاداته
وتقاليده وثروته و نفوذه و يرفض الاندماج في المجتمع الجزائري الأصلي أو
المجتمع الفرنسي الأصلي الموجود في فرنسا ذاتها .


وهذا معناه أن المهاجرين الأوروبيين كانوا يريدون أن يقيموا دولة في
الجزائر ويسيطروا عليها, بدلا من الولاء لفرنسا, يضيف بوحوش قائلا: " في
الحقيقة إن المشكل الذي كان يزعج هؤلاء المهاجرين الأوروبيين هو انه بالرغم
من حصولهم على الجنسية الفرنسية و تمثيلهم في البرلمان الفرنسي هو أن
الجزائر التي أصبحوا يسيطرون عليها لازالت عالة على باريس والمجتمع الفرنسي
من الناحية المالية , و خاصة بعد انخفاض الضرائب العربية من 21 مليون
سنتيم سنة 1887 إلى 15 مليون سنتيم سنة 1910. ففي عام 1889 كان عائدات
ميزانية الجزائر تقدر بنسبة 80% من الضرائب العربية في حدود 45 مليون
سنتيم، في حين كانت مصاريف الجزائر في تلك السنة 125 مليون سنتيم كوعاء
مالي لحكومة تسعى بسط (نفوذها)على أرض عربية ،تتمتع بالاستقلالية
المالية والشخصية المدنية, وما على فرنسا إلا أن تقوم بصرف الأموال على
الجيش الذي ينحصر دوره في توفير الأمن لهم".


من هنا يتضح-حسب بعض المحللين – إن الحاكم العام كان في الحقيقة
عبارة عن شخصية سياسية تمثل الجهاز المركزي الفرنسي في الجزائر لا غير, كان
غير منتخب و لا يملك جيشا, وبقاؤه في السلطة المحلية يتوقف على رضا
الأوروبيين الذين كانوا في الواقع يسيرون البلاد، فالحاكم العام كان يمثل
قرارات النواب الأوروبيين في المجلس التالي الذي أقاموه في الجزائر العاصمة
،حيث كانوا يشرّعون فيه لأنفسهم ويتخذون فيه جميع القرارات المالية التي
تخدم مصالحهم , بدون تدخل من باريس, و ذلك بمقتضى قانون 19 ديسمبر 1900,
كما كان النفوذ الحقيقي و الأساسي في رؤساء البايات الأوروبيين الذين كانوا
يسيطرون على المجالس المحلية المنتخبة و يحكمون محليا في البلاد مثلما
(Indignât) يطيب لهم. و بالمقابل كان قانون الأهالي يطبق بكل صرامة على كل
مسلم لا يمتثل لأوامر هؤلاء الحكام المحليين ولا يعلن ولاءه لفرنسا
وقادتها. كما كانت هناك محاكم خاصة تحاكم المسلمين المخالفين للقانون,
واستمر هذا الوضع حتى سنة 1994 حيث تم إلغاؤه.


جدير بالإشارة إلى أن الأقلية الأوروبية في الجزائر كانت تمارس
ضغوطات على جميع الحكومات المركزية بباريس حتى سنة 1900 وتفرض خطتها (قسرا)
، و التي اشتملت على ثلاث مراحل رئيسية :


1- المرحلة الأولى : تتمثل في اندماج الجزائر في فرنسا من الناحية
القانونية التي تسمح بابتلاع الجزائر وجعلها جزءا لا يتجزآ من فرنسا.


2- المرحلة الثانية: تتمثل في الاستيلاء على الأراضي الخصبة وإعطاء
الجنسية لجميع المهاجرين و المقيمين الأجانب في الجزائر و الحصول على دعم
مالي من الدولة على تحقيق مصالحهم , فبالنسبة )


(Raymond Aron( للأراضي تشير الإحصائيات الصادرة سنة 1954, حسب ارون


إلى أن فرنسا دعمت 24,900 أوروبي لكي يحصلوا على 2,720,000 هكتار من أخصب
الأراضي بحيث كانت نسبة ملكية الأوروبي 109 هكتار للفرد الواحد , في حين
كان 532,000 مسلم جزائري يملكون 7,612,000 هكتار أي بمعدل 14هكتار للفرد
الواحد.


3- المرحلة الثالثة: إعطاء الجالية الأوروبية حكما ذاتيا يسمح لها
باستعمال الغش و المناورات و الدسائس لفرض نفوذها على الجزائريين و التحكم
فيهم إلى الأبد, كما يشير الأستاذ بوحوش .


وفيما يتعلق بمسالة جلب المهاجرين و المغامرين الأوروبيين من الخارج
وإعطاء الجنسية الفرنسية لليهود حتى يكثر عددهم و يكون لهم الوزن السياسي
الكبير و المثير في هذه الأرض العربية المغتصبة, كان يبدو لهؤلاء التغلب
بصفة أو بأخرى على الأهالي,و إن اقتضى الأمر تشريدهم و تقتيلهم.


و كانت جنسيات المستوطنين (الكولون )و المغامرين في الجزائر سنة 1855 كالتالي حسب الأرقام التي وردت في كتاب إبراهيم سياسي:


*فرنسيون: 89.969 *بلجيكيون و هلنديون 444


* اسبان: 42.569 *انجليز و ارلنديون: 434


* ايطاليون: 9.082 * بولونيون : 290


* مالطيون: 6.536 * برتغال: 285


* المان: 6.040 * سويسريون: 2.105[/align]